يرجى تدوير الجهاز الى الوضع العامودي للحصول على افضل طريقة عرض لموقعنا

مقدمة

من المتوقع إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي السبت القادم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد أن حله أمير البلاد في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعوى حساسية الظروف الإقليمية، والتحديات الأمنية وانعكاساتها على الكويت، وتشارك الأغلبية البرلمانية المعارضة في الانتخابات، بعد مقاطعتها للدورتين الماضيتين بسبب اعتماد قانون الانتخابات نظام الصوت الفردي بديلاً عن نظام تعدُّد الأصوات المعمول به سابقاً.

واتسم مسار مجلس الأمة في السنوات الأخيرة بتوتر علاقته بالحكومة، وكثرة استجواب الوزراء، وحل أمير البلاد له أكثر من مرة، وهو ما دفع المرشح والناخب الكويتي، قبل المراقبين والمحللين، إلى التساؤل عن احتمالية عودة التصعيد بين الحكومة والمجلس المنتخب، وقدرة الأخير على إكمال دورته الانتخابية كاملة.

تستعرض هذه الورقة مسيرة حل مجلس الأمة، والكتل المشاركة في الانتخابات، ومواقف المقاطعة لها، كما تناقش مدى انعكاس هذه الانتخابات على الاستقرار السياسي في الكويت، في ظل الظروف المتوترة التي تمر بها المنطقة، واحتياجات الداخل الكويتي.

عن مجلس الأمة الكويتي

يمثل مجلس الأمة الكويتي نواة أولى للحياة السياسية في الكويت التي تعد نموذجاً متقدماً مقارنة بمثيلاتها الخليجية، فعلى الرغم من عدم السماح بالتعددية السياسية بصورتها الحزبية المعروفة فإن التيارات السياسية حاضرة في المشهد الكويتي العام، وتؤدي أدوارها بلافتات متعددة، وتشارك في الانتخابات البرلمانية بفاعلية.

 يتكون مجلس الأمة من خمسين عضواً يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وتستمر ولايته الاعتيادية أربع سنوات، ويشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء على ثلث عدد النواب البالغ عددهم 50 عضواً (أي ألا يزيد على 16 وزيراً)، يختار المجلس الرئيس ونائبه في أولى جلساته، ولديه عدة لجان دائمة، ويعطيه القانون الحق لتكوين لجان استثنائية ترفع تقاريرها إلى رئيس المجلس.

وقد حُل مجلس الأمة عشر مرات خلال أربعين عاماً، وينص الدستور الكويتي على وجوب إجراء الانتخابات الجديدة في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ حل مجلس الأمة، وإلا استعاد المجلس المنحل شرعيته.

جدول يوضح عدد المرات التي حل فيها أمير الكويت والمحكمة الدستورية مجلس الأمة مع بيان الأسباب الرئيسية وجهته.

المرة

العام

السبب

    جهة الحل

الأولى

1976

وصف الحل بأنه غير دستوري، وتوقف العمل ببعض مواد الدستور لعدم دعوة الأمير إلى انتخابات جديدة بحسب المادة 107.

    أمير الكويت

الثانية

1986

وصف الحل بأنه غير دستوري، وتوقف العمل ببعض مواد الدستور لعدم دعوة الأمير إلى انتخابات جديدة بحسب المادة 107.

    الأمير

الثالثة

1999

التعسف في استعمال الأدوات الدستورية من قبل أعضاء المجلس.

    الأمير

الرابعة

2006

التصعيد والصدام بين المجلس والحكومة في قضية تقليص عدد الدوائر الانتخابية وتقديم استجواب لرئيس الوزراء.

    الأمير

الخامسة

2008

كثرة استجواب الوزراء وصدام الحكومة مع المجلس واستقالة الحكومة.

    الأمير

السادسة

2009

كثرة استجواب الوزراء وصدام الحكومة مع المجلس.

    الأمير

السابعة

2011

كثرة الاستجوابات الموجهة لرئيس الحكومة والوزراء، وحادثة اقتحام مجلس الأمة واستقالة الحكومة، وتهم رشا النواب.

    الأمير

الثامنة

2012

المحكمة الدستورية حلت المجلس المنتخب 2012 وأعادت مجلس 2009 المنحل، ولكن أمير الكويت أعاد حله.

    المحكمة الدستورية

التاسعة

2013

المحكمة الدستورية حلت المجلس بسبب عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وأقرت دستورية قانون نظام الصوت الواحد.

    المحكمة الدستورية

العاشرة

2016

الظروف الإقليمية والتحديات الأمنية وانعكاسات أخطارها ومحاذيرها على الكويت.

    الأمير

تنقسم دولة الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة، على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، وأن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها. وكان نظام الصوت الواحد تسبب بمقاطعة الأغلبية المعارضة لانتخابات 2012 و2013 الماضية، وعلى الرغم من عدم الاستجابة لطلب الأغلبية المعارضة بتعديل نظام الانتخابات لنظام تعدد الأصوات السابق الذي يمكِّن الناخب/ة من اختيار أربعة مرشحين؛ قررت المعارضة المشاركة في الانتخابات؛ بهدف معاودة حضورها في الحياة البرلمانية والتأثير فيها، معللة موقفها بأنه استجابة للمصلحة الوطنية، ومواجهة للتحديات التي تواجه دولة الكويت الناتجة عن التوترات الإقليمية، إضافة إلى الوقوف أمام سياسات الحكومة الخاطئة وتصويبها لمصلحة المواطن والمصلحة العامة، متهمة المجلس المنحل بسيطرة الحكومة عليه من خلال تبادل المصالح مع أعضائه، وانعكاسها سلباً على ضعف التنمية في البلاد، والتضييق على الحريات، وإقرار قوانين تنتهك الخصوصية.


التيارات والكتل السياسية

بعد مقاطعة الأغلبية المعارضة لفترتين انتخابيتين خلال أربع سنوات، عادت معظمها للمشاركة في ظل نظام الصوت الانتخابي الواحد الذي قاطعت الانتخابات بسببه، ومتفهمة لموقف المقاطعين.

 تصنف التيارات السياسية في الكويت على أساس طائفي (سني - شيعي)، وإسلامي - ليبرالي، وإخواني- سلفي، وتحضر القبيلة بتأثير قوي في المشهد السياسي، ويلاحظ أيضاً انقسام بعض التيارات إلى أفرع؛ فالسلفية انقسمت إلى (التجمع السلفي الإسلامي، والحركة السلفية) بعد أن كانت تياراً واحداً، والشيعة إلى (التحالف الإسلامي الوطني، وتجمع العدالة والسلام)، والليبراليون (المنبر الديمقراطي، والتحالف الوطني الديمقراطي)، والحركة الدستورية الإسلامية أو (حدس) المتأثرة بفكر الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى كتلة العمل الشعبي، وهي كتلة نيابية سياسية، وتجمع ثوابت الأمة والمستقلين.

انتخابات مجلس الأمة الحالية

بلغ عدد المتقدمين للترشح في الدوائر الانتخابية الخمس في البلاد 455 مرشحاً، وإجمالي المتنازلين (المنسحبين) 128، وإجمالي المشطوبين 40، وأيدت محكمة التمييز (حكم نهائي) شطب 21 مرشحاً للانتخابات بعد أن كانت المحكمة الإدارية ألغت قرار لجنة الفحص بشطب المرشحين وأيدتها محكمة الاستئناف، وصافي المرشحين 287 مرشحاً، بينهم 15 امرأة، ويذكر أن نسبة الناخبات الكويتيات 53%.

وقررت المحكمة الدستورية بالكويت، يوم الثلاثاء الماضي، عدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية مرسوم القانون المتعلق بحل مجلس الأمة (البرلمان) ومرسوم دعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد.

 

دوافع المشاركة في ظل نظام الصوت الواحد

يسعى أعضاء البرلمان المنحل للمحافظة على مقاعدهم، وبالنسبة إلى المعارضة (تحالف ضم العديد من التيارات الإسلامية والوطنية والليبرالية قاطع دورتي الانتخابات العامة في العامين 2012 و2013، احتجاجاً على تعديل الحكومة نظام الاقتراع) عادت للمشاركة في الانتخابات بدوافع الإصلاحات السياسية، وتعزيزاً للممارسة الديمقراطية من خلال قبة البرلمان، واستجابة للحالة السلبية التي وصلت إليها التنمية والحريات العامة ومصالح الشعب الكويتي من وجهة نظرها، بعد أن عجزت بواسطة المقاطعة، وكانت الأغلبية المعارضة قاطعت الانتخابات بنظام الصوت الواحد، نتيجة لمزايا نظام التصويت المتعدد الذي كان يمكِّن الكتل الناخبة السياسية والقبلية من التنسيق بينها لضمان فوز مرشحيها، إلى حد أنها كانت تجري انتخابات أولية داخل مكوناتها لاختيار أكثر المرشحين حظاً في الفوز، كما أن قانون الصوت الواحد يعمل على تفتيت الهيئة الناخبة الخاصة بالكتل السياسية؛ ويعزز من فرص المستقلين بالفوز. تشكل هذه الانتخابات الاختبار العملي لنظام الصوت الواحد، وما قد تفرزه نتائجها من تغيير في موازين القوى السياسية وعلاقة البرلمان مع الحكومة.

دوافع المقاطعين

أبرز المقاطعين: المنبر الديمقراطي الكويتي، وحركة حشد، وكتلة العمل الوطني رفضت الترشح باسمها، في حين فضل بعض المنتمين للمعارضة التي عادت للمشاركة، الاستمرار في مقاطعتهم للانتخابات بدعوى أن مسوغات حل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة متناقضة، ويرون أنه إذا كان القلق من التوتر والتأزم الإقليمي الذي يتطلب تلاحماً شعبياً كبيراً، سبباً للحل، فكيف يستقيم الحال والدعوة للانتخابات تأتي وفق نظام إفرازاته تفكك المجتمع وتضعفه وتبطش بوحدته؟

البرامج الانتخابية

ركزت البرامج الانتخابية على محاور التشريع والإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وقضايا الأمن والحقوق والحريات، مع ملاحظة التقاء التيارات السياسية والقبلية المتناقضة حول:

  • رفض قانون البصمة الوراثية الذي أقره المجلس المنحل؛ لخطورته على النسيج الاجتماعي، وتهديده السلم الأهلي.
  • تعديلات قانون الانتخابات الذي أقر في أكتوبر/تشرين الأول 2012 والعودة للنظام متعدد الأصوات.
  • تغيير رئيسي مجلسي الأمة والوزراء.
  • رفض سحب الجنسية، والتضييق على الحقوق والحريات، وإغلاق القنوات والصحف.
  • برامج التنمية ومقاومة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة؛ لتبعاته السلبية بحق المواطن، وترشيد سياسة إنفاق المال العام.
  • خدمة المواطنين، وقضاء حوائجهم، وتسهيل معاملاتهم.
  • قضايا الأمن: الشراكة مع دول الخليج في مجال الأمن والدفاع نتيجة للمهددات الإقليمية وعمليات الإرهاب التي شهدتها الكويت.

وثيقة حماية الثوابت.

واقع الدوائر الانتخابية ومحددات الناخبين

أولاً: محدد الانتماء: تتحكم خصائص مكونات المجتمع الكويتي (الطائفية والسياسية والقبلية) في محددات اختيار الناخب/ة الكويتي/ة للمرشحين لعضوية مجلس الأمة؛ ففي الدائرة الأولى يتصدر عامل الانتماء الطائفي على بقية العوامل؛ نظراً لكثافة تركز الشيعة فيها، ورغم تقارب نسبتهم مع السنة فإن حظوظهم أكثر؛ لتوحد كتلتهم الناخبة مقابل التنافس في الكتلة السنية، وإن كانت التوقعات تشير إلى تناصف المقاعد، والحال مشابه في الدائرة الثانية ولكن بنسبة أقل، وفي حين أن الدائرتين الرابعة والخامسة يتصدرهما محدد الانتماء القبلي العصبوي، تبقى الدائرة الثالثة أكثر حضارية نتيجة لغلبة المحدد السياسي فيها على العصبيات الضيقة، وإن كانت لا تخلو منها، مع حضور تأثير التوترات الإقليمية وامتدادات علاقات بعض الأطراف المشاركة فيها.

 

ثانياً: محدد البرامج الانتخابية: تمثل احتياجات الناخب وتطلعاته محدداً رئيساً في اختيارات الناخب/ة للمرشح لعضوية مجلس الأمة، ويزداد حضورها كلما ارتبطت بحاجاته ومصالحه الأساسية، خصوصاً أن مستوى تأثير المجلس قوي على سياسات الحكومة، إلى حد دعا بعض المهتمين إلى الإشفاق على تجربة المشاركة السياسية في الكويت لاستقالات الحكومة وحل البرلمان.

التشريعات التي أصدرها مجلس الأمة المنحل، وفي مقدمتها قانون البصمة الوراثية، وقانون الصوت الواحد، وسياسات التقشف الحكومي، وسحب الجنسية، والتضييق على الحقوق والحريات، والتي لامست حاجات ومصالح المواطن والكيانات المجتمعية والسياسية، تدفع الناخب والكيانات للتحشد والمشاركة بفعالية لضمان فوز من يحافظ على حقوقها ويضمن مصالحها وتطلعاتها.

ترى المعارضة أن حل المجلس جاء مباغتاً هدفه إضعاف فرصها في ترتيب أوراقها، بالإضافة إلى أن المدة بين الحل والاقتراع اقتصرت على 35 يوماً بحدود نصف المدة الدستورية (60 يوماً)، ورغم تخوفها من نظام الصوت الواحد تؤكد أن حضورها في المجلس سيكون قوياً على حساب أعضاء المجلس المنحل، التي تتوقع أن تكون نسبة فوزهم 30%.

مستقبل الاستقرار السياسي في الكويت - السيناريوهات

من المتوقع ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات بحدود 70%، بعد أن كانت في عام 2009م 58%، وفي فبراير/شباط 2012 م 59.5%، وبعدها قاطعت المعارضة الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2012، فكانت النسبة 40%، وفي انتخابات يوليو/تموز 2013 ارتفعت إلى 52.5%؛ نتيجة المشاركة المحدودة من المقاطعين بعد أن أعادت المحكمة برلمان 2009 وأقرت نظام الصوت الواحد ومن ثم حل الأمير له، ودعا لانتخابات جديدة.

ونظراً للقراءة السابقة لتاريخ العملية الانتخابية في الكويت وواقعها، يظهر أن الحياة السياسية بصورة عامة متجهة نحو ثلاثة سيناريوهات محتملة: الأول متفائل يتمثل في "الاستقرار السياسي" مصحوباً بإصلاحات سياسية. ويأتي السيناريو الثاني بصفته خياراً مقبولاً وهو الاستمرار مع تسجيل حالة إصلاحات بسيطة. ويطرح السيناريو الثالث خيار حل المجلس  قبل انتهاء فترتة الاعتيادية.

السيناريو الأول؛ الاستقرار السياسي:

 من المتوقع أن تفرز الانتخابات تشكيلة برلمانية متوازنة، لا سيطرة فيها لطرف معين؛ لا للمعارضة ولا لموالاة الحكومة في البرلمان، وستمثل عودة نواب المعارضة حضورهم على حساب أعضاء البرلمان السابق، وهو ما يحول التصعيد الذي عرف بين البرلمان والحكومة إلى داخل المجلس، مع حدوث اتفاقات حول المصالح المشتركة للبرلمانيين وناخبيهم وتياراتهم السياسية، واحتمالية تشكل أغلبية معارضة ولفترات متقطعة تجمعها المصالح المشتركة، وإعادة النظر بقانون البصمة الوراثية، وسحب الجنسية، ومحاولة تعديل نظام الانتخابات، وتقييد دور الحكومة في الحقوق والحريات والإصلاحات الاقتصادية والخدمية وسياسة الإنفاق العام.

عوامل تحقق السيناريو:

    • ضعف كتل المعارضة، فكلما زاد عدد المكونات الصغيرة زادت المشاريع والاختلافات، ولذلك نلحظ أن بعض البرلمانات في العالم تحدد سقفاً معيناً لدخول البرلمان وهو ما يعرف بــ(عتبة البرلمان).
    • مقايضة المصالح بين الحكومة ومجلس الأمة.
    • الاستفادة من التجارب الماضية، واستشعار المسؤولية وخطورة الظروف التي تمر بها المنطقة.
    ومن ثم قد تؤدي هذه النتائج وطبيعة العلاقة مع الحكومة إلى استمرار البرلمان حتى نهاية مدته الكاملة.

 

السيناريو الثاني؛ الإستمرار المقبول:

يبدو أن النخب والتكتلات الكويتية المعارضة تدرك حساسية المرحلة وأهمية استمرار العملية السياسية، كما تدرك الدولة أهمية احتواء الاختلالات الداخلية ومعالجتها، بيد أن هذا الإدراك لايكفي للوصول إلى استقرار سياسي دون إصلاحات دستورية وقانونية وقضائية، فإنه من المتوقع أن يسهم حرص الدولة والكتل السياسية المعارضة في استمرار المجلس حتى انتهاء دورته، ولكنه قد لا يحقق إصلاحات سياسية كبيرة، مع احتمال تحقيق مطالب مشتركة.

 

السيناريو الثالث؛ استمرار حالة التعثر السياسي:

وهو عودة المواجهة بين الحكومة والمعارضة، واستمرار حالات الاستجواب للوزراء، وقد يصل الأمر إلى المطالبة بتغيير رئيس مجلس الأمة، نتيجة عجز الحكومة والبرلمان في التوصل إلى حلول مشتركة تجنب الحكومة الوقوف أمام المجلس، أو تجنب المجلس نفسه قرار الحل من قبل الأمير أو المحكمة كما جرت العادة، وفي الحقيقة لم يقدم الكويتيون على إصلاحات جوهرية يمكن أن توقف حالات حل البرلمان أو الصدام الدائم بين البرلمان والحكومة، وذلك ما يجعل هذا السيناريو مرجحاً ومتوقعاً حصوله.

عوامل تحقق السيناريو:

  • غياب التسوية السياسية لقضايا الخلاف، وفي مقدمتها قانونا الانتخابات والبصمة الوراثية، وعودة المعارضة للمشاركة اضطراراً.
  • كثرة حالات التناقض بين أعضاء البرلمان والحكومة وثقافة الصدام السائدة بين البرلمان والحكومة.

صيرورة الحل للمجلس إذ إنه لم يكمل دورة كاملة منذ العام 2006 حتى الآن.